به نقل از «جام جم آنلاین»

افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم و رفع فقر باشد

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۹۲۸۵

به گزارش جام جم آنلاین، علی دهقان کیا در نشستی خبری با بیان اینکه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در ابتدای سال جاری از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد گفت: همه مسئولان از دیدگاه رهبری در این باره مطلع هستند و یک سندبالادستی محسوب می‌شود که مبنای تصویب قوانین دیگر قرار می‌گیرد.

وی افزود: باید طی شش ماه آیین نامه مربوطه تدوین و به دولت ارسال می‌شد؛ حساسیت ما روی این موضوع این است که به سرنوشت برخی اسناد و قوانین دیگر دچار نشود و به مرحله اجرا برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی تهران با اشاره به اینکه در مقدمه این سیاست‌ها به ایجاد رفاه عمومی و رفع فقر و محرومیت اشاره شده است گفت: همچنین در بند ۳ و ۴ سیاستهای کلی که مختص سازمان تامین اجتماعی است، مواردی چون پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین النسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی، تامین منابع پایدار، حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمانها با تاکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد سازوکارهای لازم، قید شده است.

دهقان کیا ادامه داد: اصلاح قوانین و ساختار صندوق تأمین اجتماعی، استقرار نظام جامع و یکپارچه تامین اجتماعی، جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تضمین بار مالی ایجاد شده، الزام به تهیه پیوست تامین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور نیز در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مورد اشاره قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه تیم اقتصادی دولت هیچ کدام از موارد فوق را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ لحاظ نکرده‌اند گفت: در جلسات کارشناسی مربوطه ذیل کارگروه‌های تشکیل شده مربوط به سیاستهای کلی، نمایندگان کارگران و بازنشستگان حضور نداشتند.

رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی تهران با اشاره به بند ل تبصره ۵ لایحه بودجه که روز گذشته در مجلس رد شد، گفت: آنچه از دولت انتظار داشتیم این بود که بدهی دولت باتوجه به قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به تامین اجتماعی به روز رسانی شود. درحالی که در لایحه بودجه به محاسبه این بدهی با نرخ ساده اشاره شده بود. امروز بدهی دولت به تامین اجتماعی به ۴۶۳ هزار میلیارد تومان یا ۱۷.۶ میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال ۹۲ حدود ۱۶۳ هزار میلیارد تومان یا ۱۸ میلیارددلار بود که حاکی از کاهش ارزش پول است.

دهقان کیا ادامه داد: کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی در سال جاری ۱۸۳ هزار و ۹۰۳ میلیارد تومان است که در سال ۱۴۰۲ به ۲۱۴ هزار و ۸۲۱ میلیارد تومان می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه در آذرماه جاری سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای به رئیس جمهور ارسال کرد و محتوایش این است که دولت بر اساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی که باید سه درصد حق بیمه را بپردازد نپرداخته است، همچنین تعهدات دیگری برای بیمه شدگان اقشار خاص دارد که باید ماهانه ایفا کند گفت: این عدد به ماهانه ۷۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، همچنین دولت تعهداتی در زمینه همسان سازی حقوق دارد که باید سالانه تسویه شود اما به طور کامل محقق نمی‌شود.

مجموع بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی تا پایان سال به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد

رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی تهران افزود: در مجموع بدهی دولت تا پایان امسال به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در سال ۹۸ مولدسازی دارایی های دولت کلید خورد. قبلا اینگونه بود که سهام شرکت های خوب را واگذار نمی‌کردند، درحالی که در کشورهای دیگر رویه طور دیگری است و شرکت های خوب را به صندوق های بیمه می‌دهند.

دهقان کیا با بیان اینکه انتظار این است دولت از محل مولدسازی، بخشی از بدهی‌اش را با سازمان تسویه کند و علاوه براین نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق همراهی کنند تا تادیه این بدهی‌ها در لایحه بودجه گنجانده شود گفت: اگر دولت به تادیه بدهی جاری‌اش به تامین اجتماعی توجه نکند این سازمان با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم و رفع فقر باشد

وی افزود: باید به قوانین و اسنادبالادستی توجه شود. بحث بعدی ما به تعیین دستمزد برمی‌گردد. درباره مشمولان قانون کار در شورای عالی کار تصمیم گیری می‌شود. در لایحه افزایش ۲۰ درصدی برای شاغلان و بازنشستگان کشوری مشخص شده است و درواقع غیرمستقیم اینگونه به شورای عالی کار هشدار می‌دهند که افزایش حقوق کارگری نیز در همین حدود باشد درحالی که طبق قانون و سیاست های کلی تامین اجتماعی، باید تعیین حقوق متناسب با تورم و افزایش هزینه‌های زندگی و در راستای رفع فقر باشد.

داروهای سرماخوردگی را هم از شمول بیمه خارج کرده‌اند | گلایه از نپذیرفتن دفترچه‌های بیمه در برخی بیمارستانهای دولتی

رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی تهران به مشکلات حوزه درمان نیز اشاره کرد و گفت: هرروز خروج داروهایی از شمول بیمه را کاهش دادیم. این اواخر داروهای سرماخوردگی را از شمول بیمه خارج کرده‌اند. حتی بیمارستان میلاد در یک مورد ۵۴ هزار تومان برای داروهای سرماخوردگی از بازنشسته ما گرفته بود که اعتراض کردیم. بیمارستان‌های دیگر تامین اجتماعی هم می‌گویند دارو نداریم و باید از بیرون تهیه کنید.

دهقان کیا همچنین از نپذیرفتن دفترچه‌های بیمه در برخی بیمارستانهای دولتی و اختلاف دریافتی پزشکان تامین اجتماعی با بیمارستان‌های دولتی که منجر به مهاجرت پزشکان از بیمارستانهای تامین اجتماعی شده نیز گلایه کرد و گفت: باید در قبال شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت مطالبه گر باشیم.

منبع: ایسنا

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: رفاه عمومی فقر محرومیت تامین اجتماعی مولدسازی میلیارد تومان می رسد هزار میلیارد تومان تامین اجتماعی لایحه بودجه دهقان کیا رفع فقر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۹۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.